Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جماران از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به سبب مغایرت این امر با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، دستور اعمال «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» ناظر بر رسیدگی مجدد را صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این دستور رئیس عدلیه قید شده که  رأی مورخ 13 تیرهیأت عمومی دیوان و مستندات رأى هیأت و نظریات و استدلال موافقین و مخالفین رأى و نظر کمیسیون تخصصی و استدلال آنان و همچنین لوایح تقدیمی و اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون تخصصی و در جلسه هیأت عمومی و نامه‌های مورخ  14 و 21 تیر معاون حقوقی رئیس‌جمهور و تفسیرهای شورای نگهبان نسبت به اصل 126 قانون اساسی در تاریخ‌های 25 مهر1363 به درخواست رئیس‌جمهور وقت ، 5 دی 1363 به درخواست نخست‌وزیر وقت ،  13 مرداد 1376 به درخواست معاون رئیس‌جمهور وقت و 25 اردیبهشت 1386  به درخواست رئیس‌جمهور وقت، که هر کدام به جهتی تفسیر شورای نگهبان را خواسته‌اند مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفت.

از قرار معلوم، رئیس‌جمهور فعلی نیز تقاضای تفسیر اصل 126 قانون اساسی را از شورای نگهبان درخواست نموده‌ است.

رئیس قوه قضاییه با عنایت به مراتب فوق، دستور اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی مجدد را پیرامون رأی اخیر هیئت عمومی دیوان ناظر بر ابطال انتصاب «میثم لطیفی» به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، صادر کرده است. 

لازم به ذکر است ، به موجب ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت‌های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان موضوع را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می دهد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه قوه قضاییه دیوان عدالت اداری سازمان اداری و استخدامی میثم لطیفی زلزله ترکیه و سوریه دیوان عدالت اداری رئیس جمهور رسیدگی مجدد هیأت عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۵۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات سفر رئیس جمهور به دامغان اطلاع رسانی عمومی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن رستمیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دامغان در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به سفر هفته گذشته رئیس جمهور به استان سمنان و شهرستان دامغان، بیان کرد: مردم انتظار دارند که دولتی‌ها به صورت شفاف میزان اعتبارات و مصوبات را بیان کنند.

وی با بیان اینکه مصوبات سفر رئیس جمهور به دامغان اطلاع رسانی عمومی شده و مسئولان گزارش عملکرد خود را نیز بیان کنند، افزود: اعلام تعداد مصوبات و میزان اعتبارات دور دوم سفر رئیس جمهور به استان و شهرستان دامغان یک مطالبه عمومی است

امام جمعه دامغان در ادامه ضمن اشاره به هفته کارگر و با بیان اینکه اسلام برای این قشر ارزش و جایگاه خاص قائل است، تاکید کرد: مسئولان باید از حق و حقوق کارگران دفاع کنند تا این قشر با انگیزه بیشتری به رشد تولید کمک نمد.

کد خبر 6089141

دیگر خبرها

  • راهکار ساماندهی وضعیت خودرو از نگاه معاون علمی ریاست جمهوری
  • منتظری: کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار بگیرد
  • ساختمان‌های اداری باقیمانده در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه بازسازی و تکمیل می‌شود
  • ◄ روش ابطال کارت هوشمند رانندگان کامیون اعلام شد+ سند
  • درخواست بلینکن از رئیس جمهور چین درباره ایران
  • کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
  • کاهش ۲.۹ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
  • مصوبات سفر رئیس‌جمهور به دامغان اطلاع رسانی عمومی شود
  • مصوبات سفر رئیس جمهور به دامغان اطلاع رسانی عمومی شود
  • رئیس دیوان عالی کشور: حجاب در ایران قانون است؛ حتی کسانی که مسلمان نیستند یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند/ قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود